وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون المرور تهدف إلى تعزيز الانضباط على الطرق وزيادة السلامة المرورية، وتشمل هذه التعديلات فرض بعض العقوبات والغرامات المالية المرتفعة على المخالفين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على القيادة غير المسؤولة وتنظيم الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفات.
عقوبات قانون المرور الجديد
كشفت الحكومة المصرية عن عقوبات قانون المرور الجديد والتي جاءت كما يلي:
- في حالة مخالفة مسار السير أو تجاوز السرعة المحددة فرش غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000 جنيه.
- في حالة إلقاء الفضلات أو مخلفات البناء تتضاعف الغرامة وتصل إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام.
- لكل من يقود مركبة بدون رخصة أو باستخدام لوحات معدنية مخالفة أو تغيير بيانات اللوحات أو العلامات التأمينية عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيه و 5000 جنيه.
أهداف تعديلات قانون المرور الجديد
هناك بعض الأهداف التي تترتب على تطبيق قانون المرور الجديد والتي تتمثل في الآتي:
- تهدف التعديلات الجديدة إلى الحد من من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة أو الإهمال أثناء القيادة.
- حماية حياة المواطنين سواء كانوا سائقي سيارات أو مشاة.
- تحسين مراقبة حركة المرور وتسهيل متابعة المخالفات إلكترونيًا.
- يعزز الالتزام بالقوانين ويمنع من الانتهاكات المروية.
- تعزيز إجراءات الردع العام والحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
- من أهداف الحكومة إطار سياسة الدولة لتقليل الخسائر البشرية والمادية على الطرق.
- تحسين مستوى السلامة المرورية على كافة الشبكات.
معلومات الكاتب
